السويد تقرر الحد من المساعدات الاجتماعية للمهاجرين غير الأوروبيين

أعلنت حكومة السويد اليمينية أنها ستتشدد في منح المهاجرين غير الأوروبيين المساعدات الاجتماعية، لافتة إلى أنها تسعى لثني المهاجرين عن القدوم ودمج الوافدين بشكل أفضل.

وصلت حكومة أولف كريسترسون إلى السلطة قبل عام بدعم من حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتشدد، وتعهّدت باتّخاذ إجراءات مشددة ضد الهجرة والجريمة، وفق وكالة فرانس برس.

وسبق للسويد أن استقبلت أعدادا كبيرة من المهاجرين منذ تسعينيات القرن الماضي خصوصا من مناطق تشهد نزاعات بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق، لكنها واجهت صعوبة في دمجهم.

وجاء في مقال رأي نشرته صحيفة "داغنز نيهيتير" لقادة الائتلاف الحاكم المكون من 3 أحزاب و"ديمقراطيو السويد"، "منذ عام 2012، هاجر أكثر من 770 ألف شخص إلى السويد من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية".

انقسامات

وأضافوا "إلى جانب سياسة اندماج لم تفرض أي مطالب تقريبا على المهاجرين، ولم تقدّم أي حوافز لإدماجهم في المجتمع، أحدثت الهجرة الواسعة انقسامات في السويد".

ولفت المقال إلى "فصل وإقصاء اجتماعي وبطالة ونتائج سيئة في المدارس وغياب للقيم السويدية المشتركة".

وأشار إلى أن الدولة الاسكندنافية التي تعد 10,3 مليون نسمة وتعرف بنظامها السخي للرعاية الاجتماعية، واجهت "مشكلات كبيرة" مع الأشخاص المولودين في الخارج العاطلين عن العمل والذين يعيشون على المساعدات.

لم يتضمن المقال بيانات رسمية تدعم صحة الادعاءات الواردة فيه، ولم يقدم معلومات عن عدد المواطنين السويديين الذين يعيشون على المساعدات.

إجراءات جديدة

تخطط الحكومة لإدخال إصلاحات توجب على المهاجرين غير الأوروبيين تعلّم اللغة السويدية والعثور على عمل في سوق التوظيف لأصحاب المهارات العالية، وستفتح تحقيقا للعمل على تفاصيل الخطة.

وتستهدف الإجراءات الجديدة المهاجرين القادمين من أجزاء أخرى من العالم غير الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إذ إن الفئة الأخيرة مشمولة ضمن قواعد حرية الحركة المطبّقة على مستوى أوروبا.

وتخطط الحكومة أيضا لإدخال حد أقصى للمساعدات المخصصة للمهاجرين غير الأوروبيين تمنع حصولهم على إعانات كتلك المرتبطة بالأطفال والسكن والتوظيف والمرض وإجازات الأبوة والأمومة.

وأشارت الحكومة إلى أنه سيتعيّن على المهاجرين الانتظار لفترة لم تحدد بعد قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على مساعدات.

وذكر مقال الحكومة، الجمعة، أن عدد طلبات اللجوء في السويد تراجع بنسبة 26 في المئة عمّا كان عليه قبل عام، مقارنة مع ازدياده بنسبة 30 في المئة في باقي أوروبا.

وينتهي الأمر بالعديد من المهاجرين غير الأوروبيين في أحياء فقيرة خارج المدن الكبرى، حيث تعد معدلات البطالة والجريمة مرتفعة، فيما لا يتحدّث كثر السويدية.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45% منها من طريق البلقان.